كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كيفية معادلة الشهادات والمؤهلات، من أجل اعتمادها في عمليات التوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية.

وحسب ما أفادت صحيفة الشعب الحكومية، فقد أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في هذا الخصوص، تعليمة موجهة إلى الأمناء العامون للوزارات ومنهم رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية تحمل رقم 09 مؤرخة في أكتوبر 2024.

وجاء في التعليمة، أن القوانين الأساسية بمختلف أسلاك الموظفين حددت الشهادات والتخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في أسلاك ورتب الوظيفة العمومية، حيث تنص هذه القوانين على إمكانية تحيين قائمة هذه التخصصات مع الاحتياجات الحقيقة لقطاعات النشاط ، كلما استدعت الضرورة لذلك.

وحسب المصدر ذاته فقد بادرت عدة دوائر وزارية بإعداد قرارات وزارية مشتركة لتحيين قائمة التخصصات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لها، وذلك قصد تجاوز صعوبة تقدير التوافق بين تخصصات مختلف الشهادات مع مقتضيات الوظائف العمومية.

كما حددت التعليمة الصعوبات التي تواجه تحديد المعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات، ويتعلق الأمر بتضاعف عدد التخصصات والشعب الناتجة عن نظامي التعليم العالي “أل، أم، دي” ومنظومة التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه أصبح من اللازم مراجعة الإجراءات المعمول بها في تحديد المعادلات الإدارية، وذلك بتمكين الدوائر الوزارية والقطاعات المعنية من الاضطلاع بصلاحياتها كاملة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قالت التعليمة أن الشهادات والتخصصات الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة القطاعية للمعادلات الإدارية، ينبغي تكريسها بقرار مشترك بين القطاع المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال، لاسيما القوانين الأساسية الخاصة للموظفين.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن عملية تحديد معادلات الشهادات والمؤهلات للالتحاق برتب الأسلاك المشتركة، تبقى من اختصاص السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.