وقعت وزارة المالية وقيادتي الأمن الوطني والدرك الوطني، اتفاقية لتعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور.

نحو إدارة رقمية وشفافة

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، بموجب الاتفاقية سيكون بإمكان المواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك الوطني في عين المكان، من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، سواء عبر البطاقة الذهبية أو بطاقات الدفع البنكية، في كل الأوقات، حتى خلال أيام العطل الرسمية.

كما تسمح هذه الخدمة باسترجاع فوري لرخص السياقة دون الحاجة للتنقل إلى المقار الإدارية، ما من شأنه أن يقلّص فترات الانتظار ويخفف الضغط على المكاتب المعنية، إضافة إلى تحسين كفاءة معالجة المخالفات المرورية.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية في كلمته إلى أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، معتبراً أن الاتفاق يمثل “خطوة استراتيجية” لترقية الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية.

وأكد المدير العام للأمن الوطني أن الإجراء ينسجم مع استراتيجية تحديث العمل الشرطي، ويوفّر خدمات موثوقة وعصرية للمواطن، في حين أشار ممثل الدرك الوطني إلى أن الاتفاق يعكس تعاونًا قطاعيًا ناجحًا يُواكب التحول الرقمي في تسيير المرافق العمومية.

تعميم الدفع الإلكتروني

وقد جاءت هذه الخطوة عقب نجاح تجربة تجريبية شملت عددًا من ولايات الوطن، نالت استحسان مستعملي الطريق بفضل سهولة استخدامها وسرعتها.

وجرى في المرحلة الأولى توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني على المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولتأمين استمرارية وفعالية الخدمة، تم إطلاق خطة إشراف تشمل:

  • الصيانة الدورية للأجهزة.
  • توفير المستلزمات التقنية.
  • تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بالخدمة وتشجيع المواطنين على استخدامها.

ومن جهته، وصف المدير العام للخزينة والمحاسبة المشروع بأنه “إنجاز تقني وإداري يعكس التنسيق الفعّال بين المؤسسات”، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين تحصيل الغرامات وتقليل التعاملات النقدية.

ويجدر الإشارة إلى أن مراسم توقيع الاتفاقية جرت بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وشارك فيه المدير العام للخزينة والمحاسبة حاج محمد سبع والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي والعميد محمد جعفر ممثلاً لقيادة الدرك الوطني.

وبحضور اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك، إضافة إلى ممثلين عن الأسلاك الأمنية والمالية ومدراء عامين للبنوك وشركات التأمين.