أعلنت وزارة العدل تنظيم دورة تكوينية مخصصة لفائدة القضاة والموظفين، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
وأفاد بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، بأن 48 قاضية ستشارك في ورشتي عمل حول “تنمية المهارات القيادية”، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
أما عن الموظفين، فسيشارك 25 موظفاً في دورة تكوينية حول “تسيير الأرشيف القضائي والنظام الآلي الخاص به” في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري.
وتهدف هذه الدورة، وفقاً للبيان نفسه، إلى تعزيز قدرات موظفي مصلحة الأرشيف القضائي للتحكم في المعالجة العلمية للأرشيف، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، سيشارك 60 موظفاً، بينهم 28 أميناً عاماً و21 رئيس مصلحة للتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، إلى جانب 11 موظفاً من الإدارة المركزية، في دورة تكوينية حول “القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم”، والتي ستعقد يومي 5 و6 نوفمبر.
وتهدف هذه الدورة إلى تطوير كفاءات الموظفين في تطبيق أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، مع توضيح الآليات الجديدة للتسيير الميزانياتي وكيفية تسيير الرواتب.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل أجرت عدة دورات تكوينية في أكتوبر الماضي، استهدفت تطوير قدرات القضاة والموظفين بالتعاون مع جهات دولية.
شملت هذه التكوينات مواضيع مكافحة الاتجار بالبشر والتطرف العنيف والتواصل مع وسائل الإعلام.
كما نظمت الوزارة ملتقى حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورة حول مهام العون المحاسب المعتمد، إلى جانب تكوين يهدف إلى تحسين قدرات مشرفي التكوين عن بعد لمستخدمي أمانات الضبط.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين