أعلنت وزارة الرقمنة و الإحصائيات مساء أمس السبت، تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان الديوان الذي نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات: “نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، وحرصا منه على الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات، ينهي الديوان الوطني للإحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل الى غاية 16 اكتوبر 2022″.
وكانت عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022، مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر، والتي تم تخصيص ميزانية لها تقارب الـ5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه العملية تكتسي “طابعا استراتيجيا”، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
ويخضع تنظيم عملية الإحصاء إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
وتستخدم الجزائر، ولأول مرة منذ الاستقلال وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، من خلال استعمال أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع يقوم بها أعوان مؤهلون تم تكوينهم لهذا الغرض.
وكانت آخر عملية لإحصاء السكان والإسكان في الجزائر سنة 2008، وحدد عدد سكان الجزائر حينها بـ34.5 مليون نسمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين