ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشاريع قوانين وملفات استراتيجية، من بينها مشروع قانون المرور الجديد، ومشروع التوجيه الفلاحي، وربط المشاريع الزراعية الكبرى بالشبكة الكهربائية، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

قانون مرور أكثر صرامة للحد من الحوادث

أشاد الرئيس تبون بالإجراءات المشددة التي تضمنها مشروع قانون المرور الجديد، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة المرور وتقليص الحوادث.

وأشار إلى أن القانون يتضمن أكثر من 50 إجراء جديدًا ضمن 193 مادة، تراعي مختلف مكوّنات السلسلة المنظمة للمرور، من مدارس السياقة والسائقين إلى أجهزة الرقابة والمركبات.

ووجّه الرئيس الحكومة إلى:

  • تسهيل مهام العدالة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون.
  • اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة للتحقيق في الحوادث ومكافحة التزوير في التقارير التقنية.
  • فرض فحوصات طبية دورية ومفاجئة على سائقي وسائل النقل للتأكد من أهليتهم.
  • تزويد أعوان المراقبة بمعدات تكنولوجية حديثة للدفع الإلكتروني وفحص تعاطي المخدرات ومراقبة الحمولة.
  • ربط المشاريع الزراعية الكبرى بالكهرباء

وفي الشق الطاقوي، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول تقدم عملية ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية.

وأكد العرض إنجاز ربط أكثر من 100 ألف مستثمرة بالكهرباء، وتزويد المشاريع الاستثمارية الكبرى كمشروع بلدنا القطري وسيفيتال الجزائري وبي أف الإيطالي بالكهرباء والغاز.

وشدّد الرئيس تبون على:

  • متابعة مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب الوطن بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.
  • توجيه فائض الطاقة الكهربائية نحو التصدير إلى أوروبا وإفريقيا لتعزيز مكانة الجزائر كفاعل طاقوي إقليمي.
  • تحديث القطاع الفلاحي وتعزيز الإنتاج الوطني

كما أصدر رئيس الجمهورية تعليمات عاجلة لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع، بما في ذلك المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، لتسريع وتيرة الإنتاج في الزراعات الإستراتيجية مثل الذرة والبذور الزيتية وعباد الشمس.

وأمر الرئيس بإعداد مشروع قانون جديد للتوجيه الفلاحي يهدف إلى تنظيم القطاع في إطار رؤية استشرافية بمشاركة المختصين والمهنيين، بما يضمن التكامل بين الجوانب التقنية والاقتصادية.

تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية

وصادق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، إلى جانب مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين الجزائر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة في الجزائر.