تمكنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من توزيع ما يقارب 400 ألف هكتار من العقار الفلاحي في المناطق الجنوبية لفائدة المستثمرين، بهدف تجنب أزمة الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب.

وأكدت الوزارة تعزيز جهودها لتحقيق الاكتفاء في المجال الغذائي وتلبية الطلبات على الحبوب التي تمثل إحدى المواد الغذائية الأساسية.

وفي ملف عقود الامتياز الفلاحي، كشف مولود تريعة المكلف بالدراسات والتلخيص لدى ديوان وزارة  الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن تسوية الملفات الخاصة بعقود الامتياز المتراكمة منذ فترة طويلة، كما أوضح أنه تم تسوية ملفات الفلاحين الذين يستغلون أراضي فلاحية بدون عقود منذ الاستقلال.

وأوضح سابقا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن  الدولة تدعم النهضة الفلاحية في المناطق الجنوبية بالكهرباء والمسالك.

وفي ما يتعلق بالحبوب، دعا الوزير الأول للقطاع للتزود بمادة البقوليات المتوفرة حاليا في السوق الوطني، كما كذبت وزارة الفلاحة المعلومات المتداولة حول بطئ إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وشهدت اسعار الحبوب وخاصة القمح ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة في الأسواق الدولية، بسبب تعرض إمدادات الحبوب في منطقة البحر الأسود للتهديد بسبب الهجمات المستمرة بين الطرف الروسي والأكراني على مستوى هذا المعبر.