توقع البنك الدولي الصادر، أمس الخميس، أن تحقّق الجزائر نسبة نموّ بطيء تصل إلى 2 بالمئة مع نهاية العام الجاري مقارنة بنسبة 3.1 بالمئة المسجّلة في 2022.

وحسب ما ورد في تقريره الحديث حول اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه من المحتمل أن تتحسّن هذه التوقّعات، على ضوء محاولات أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، وتأثير ذلك على زيادة الاستثمارات في مجال المحروقات بالجزائر.

كما يتوقع البنك الدولي أن تتراجع نسب التضخم في الجزائر تدريجياً مدعومة بارتفاع قيمة الدينار وتراجع أسعار السلع عند الاستيراد، وتعزيز آليات دعم أسعار المواد الغذائية.

وخفض البنك الدولي، توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023 إلى 3% بدلا من توقعات سابقة بنمو 3.5%، على أن يعود النمو للارتفاع قليلا في 2024 إلى نحو 3.1%.

وقال البنك الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمنطقة سيتباطأ في 2023 إلى 3% مقابل 5.8% في 2022، متأثراً بضغوط التضخم المرتفع.

وذكر البنك الدولي أن متوسط التضخم في أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 29 بالمئة في الفترة بين مارس وديسمبر 2022، وهو أعلى من معدل التضخم الرئيسي البالغ 19.4 بالمئة على أساس سنوي لتلك الفترة.

يذكر أن البنك أعد التقرير قبل التخفيضات المفاجئة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+، وقادت لارتفاع أسعار النفط وكذلك توقعات الأسعار.