عقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بُعد، ترأسه المدير العام للحركية واللوجستية، بمشاركة مديري النقل عبر مختلف ولايات الوطن، لمتابعة ملف تجديد حظيرة النقل العمومي.

وحسب بيان الوزارة، خُصص اللقاء لضبط خارطة طريق عملية وآليات تنفيذية تضمن إنجاح عملية استبدال الحافلات القديمة التي يتجاوز عمرها 25 سنة بحافلات جديدة وعصرية، بما يسمح بتحسين نوعية خدمات النقل وتعزيز شروط الراحة والسلامة لفائدة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أن الاجتماع يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 ماي 2026، والتي شددت على ضرورة سحب الحافلات المتقادمة من الحظيرة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وأكدت السلطات أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسعى شامل يهدف إلى عصرنة قطاع النقل الجماعي والرفع من كفاءة الخدمات العمومية، من خلال توفير وسائل نقل تستجيب للمعايير التقنية الحديثة وتواكب تزايد الطلب على التنقل عبر مختلف ولايات الوطن.

وبخصوص البرنامج المسطر، باشرت الدولة تنفيذ مخطط وطني لاستيراد 10 آلاف حافلة موجهة لتجديد أسطول نقل المسافرين، حيث استلمت الجزائر خلال الفترة الأخيرة دفعات متتالية من الحافلات الجديدة، على أن تتواصل عمليات الاستلام تدريجيا إلى غاية استكمال العدد المحدد.

وفي السياق ذاته، تحظى هذه العملية بمتابعة مباشرة من السلطات العليا في البلاد، بالنظر إلى أهميتها في تقليص الأعطاب وتحسين ظروف تنقل المواطنين، إلى جانب تعزيز معايير الأمن والسلامة داخل قطاع النقل العمومي.

للإشارة، جاء تسريع وتيرة تجديد الحظيرة الوطنية للنقل عقب الحادث المأساوي الذي شهد سقوط حافلة من جسر الحراش بالعاصمة، والذي خلّف وفاة 18 شخصا وإصابة 25 آخرين، ما أعاد إلى الواجهة ملف اهتراء حافلات النقل الجماعي وضرورة تجديدها.