من المرتقب أن توقف “جوميا” أنشطتها في الجزائر ابتداءً من مطلع شهر مارس 2026.
ولن تكون منصة “جوميا متاحة، بداية من 10 مارس المقبل، لتنهي بذلك خدمة إلكترونية قدمتها طيلة سنوات للجزائريين، وفقا لما أعلنت عنه منظمة حماية المستهلك (أبوس).
وعلقت منظمة حماية المستهلك، على هذه الخطوة، بالتأكيد أن التجارة الإلكترونية ضعيفة في الجزائر.
وأشارت إلى أن رقم أعمال جوميا في الجزائر يشكل نسبة 1 بالمائة من معاملاتها العالمية فقط، بينما يشكل نسباً أعلى في دول جارة، على غرار الستغال أين يبلغ رقم أعمالها 4%.
وشددت المنظمة على ضرورة تحقيق نهضة رقمية لتعزيز التجارة الالكترونية.
وأضافت: “أصبح من الضروري جدا إيجاد تحفيزات للمستهلك الجزائري و المتعامل الاقتصادي قصد بلوغ المقصد في رفع نسبة المعاملات الرقمية .”
ويأتي هذا الغلق، رغم تأكيد الشركة مؤخرا رغبتها في توسيع أعمالها في القارة الإفريقية.
بين الواقع والأرقام
كشف الممثل الرسمي للتجمع الجزائري للفاعلين في المجال الرقمي جمال توميات، شهر سبتمبر الفارط، أن حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر بلغ 1.9 مليار دولار، حسب دراسات أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع وزارة التجارة ومؤسسات وطنية.
وأوضح جمال توميات، أن عدد التجار الإلكترونيين النشطين، خاصة في مجال توصيل السلع والخدمات، وصل إلى نحو 200 ألف تاجر، (خلال الفترة ذاتها) يعملون في إطار قانوني بعد صدور قانون التجارة الإلكترونية عام 2024، الذي هدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق المستهلكين.
