طالبت السيناتورة الأمريكية ليزا ماكلين، بفرض عقوبات “كبيرة” على الجزائر، على خلفية دعمها للرئيس الروسي فلادمير بوتين بمواصلة شراء أسلحة من روسيا.

وتقود عضوة الكونغرس ليزا ماكلين (ممثلة الحزب الجمهوري عن ولاية ميشيغان) مجموعة من زملائها من الحزبين للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها أسلحة روسية، معتبرة ذلك انتهاكا لقانون مكافحة خصوم أمريكا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها المطالبة فيها بمعاقبة الجزائر، بعد رسالة أولى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.

وقالت النائبة في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن “علاقة الجزائر المتنامية مع روسيا تشكل تهديدًا لكل دولة في جميع أنحاء العالم”.


وجاء في الرسالة “نكتب إليكم اليوم للإعراب عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين روسيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.”

وذكرت في الرسالة أنه “في العام الماضي فقط، أبرمت الجزائر صفقة أسلحة تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار مع روسيا، تضمنت طائرة مقاتلة روسية متطورة لم يتم بيعها من قبل.”

وطالبت ماكلين من بلينكن بضرورة تسليط العقوبات على الحكومة الجزائرية، وقالت “إنني أدعو الوزير بلينكن إلى تنفيذ العقوبات وإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الدبلوماسي لنظام بوتين الاستبدادي”.

وأشارت إلى أن الكونغرس أقر في 2017 قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA). يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين عن علم، “ينخرطون في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي”.

وأضافت “قام الرئيس بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة. من الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها “صفقة مهمة” بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات بشأنها.”

وتعتقد السيناتورة الأمريكية أنه “من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية.”