بعث السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، رسالة يدعو فيها رئيس بلاده إلى فرض عقوبات على مشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي، قال روبيو إنه “يكتب بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي”.
وأضاف مخاطبا بلينكن: “كما تعلم، يوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.
وقال روبيو: “روسيا هي أكبر مورّد عسكري للجزائر. وتعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. وسيؤدي تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن العقوبات المتاحة لك لم يتم استخدامها بعد”.
وأضاف: “بناءً على ذلك، فإنني أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محمل الجد، وأن تحددوا بشكل مناسب الأطراف التي يساعد شراؤها الكبير للمواد الروسية، روسيا على زعزعة الاستقرار”.
وختم روبيو رسالته قائلا: “أشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة الهامة”.
ليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها واشنطن بفرض عقوبات على الجزائر اذا اشترت أسلحة روسية متطورة، إذ سبق للمتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، لسيانس كنوكس براون، التلويح بعصا العقوبات على الجزائر، عام 2018، في حال حصولها على أسلحة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، على غرار دول كالهند والصين وتركيا وسوريا.
وتعتبر الجزائر من أكبر زبائن روسيا في شراء الأسلحة.
رسالة السيناتور ماركو روبيو إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي
قانون مكافحة أعداء أمريكا
تقدم الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية دولية صارمة على خصومها العسكريين، وذلك بموجب قانون “كاتسا” (CAATSA) الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في أوت 2017.
ويشمل القانون ثلاث دول تعتبرها واشنطن “خصوماً عسكريين”، وهي روسيا وإيران وكوريا الشمالية، على أن تُفرَض العقوبات عليها وعلى من يتعاون معها عسكرياً.
وجاء “كاتسا” كتعديل لمشروع “قانون العقوبات المفروضة على إيران”، وذلك إبان استمرار تدخّل روسيا عسكرياً في الحروب في أوكرانيا وسوريا.
وتنص المواد 224، و231، و232، و233 من قانون “كاتسا”، على أن “العقوبات تُفرض على الأشخاص، والرؤساء، والإدارات، والوكالات ذات الصلة”، ويأتي ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: “يرفض بنك التصدير والاستيراد الموافقة على إصدار أي ضمان أو تأمين في ما يتعلق بتصدير أي سلع أو خدمات” تابعة لشخص أو جهة خاضعين للعقوبات.
ويضيف القانون أنه “لا يجوز للإدارات والوكالات شراء أو إبرام عقد للحصول على أية سلع أو خدمات من الشخص الخاضع للعقوبات، ويتعيّن على وزير الخارجية رفض منحهم تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة”، على أن يُنفَّذ ذلك “بغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ تشريع القانون”.
وفي سياق العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجزائر وموسكو أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في 25 مارس الماضي، عن مباحثات بين الجزائر وروسيا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خلال استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا ديمتري شوغاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني: “خلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية”.
ونشر مؤخرا موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرا عن احتمالات تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية على استيراد الجزائر للسلاح من روسيا، فيما تحاول الصناعات العسكرية الروسية توفير الأسلحة للحرب التي تخوضها القوات الروسية في أوكرانيا مع تأثر مخازن روسيا من الأسلحة بسببها.
وستجري في نوفمبر المقبل، المناورات البرية الروسية الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي ستحتضنها قاعدة حماقير بمحاذاة الحدود الغربية للجزائر. وستكون هذه المناورات عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة وكشفها وتدميرها، ومن المقرر أن يشارك فيها من الجانب الروسي حوالي 80 عسكريا من المنطقة العسكرية الجنوبية، وفق ما سبق للسلطات الروسية الكشف عنه.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
