تضمن مخطط عمل الحكومة الذي عُرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، نقاطا هامة تتعلق بتسيير الأموال العمومية والسياسة الاجتماعية، والتي تهدف إلى إعادة توزيع الثروة.
وحمل مخطط عمل الحكومة في طياته، نقاطا جديدة تعنى بعمليات الدعم والنظام الاجتماعي الذي يرتبط بالمواطنين بشكل مباشر، حيث ينص المخطط على الانتقال إلى نظام دعم جديد، يمكن من التحكم في الاعتمادات التي يتم حشدها سنويا وترشيدها.
و أكد المخطط على ضرورة الانتقال من نظام المساعدات الشاملة إلى نظام المساعدات الاستهدافية لفائدة الأسر المحرومة، قصد تحقيق العدالة الاجتماعية.
ويسعى مخطط الحكومة إلى عصرنة نماذج التقديرات لترشيد النفقات العمومية، ووضع إطار تنظيمي وأدلة عملياتية تحدد مبادئ تطبيق الميزانية المتعددة السنوات.
كما يهدف المخطط، إلى تطبيق إصلاح ضريبي شامل، بما يتماشى مع الطابع الاجتماعي للسياسيات العمومية، حيث سيتم الحرص على تنفيذ الالتزام التام بتسديد الضرائب وتحسين مناخ الأعمال.
وسيُوزع العبء الضريبي بشكل منصف بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، لضمان إعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وفقا للمخطط ذاته.
وينص مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمان، على إنشاء مصالح خارجية خاصة بالأملاك الوطنية وفق تشكيلة جديدة.
في السياق ذاته، ستسعى الحكومة إلى تعزيز مكافحة تبييض الأموال والتزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات وتضخيم الفواتير، من خلال العمل بنظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية.
كما ستشرع الحكومة، في حال المصادقة على مخططها، في مراجعة آليات تقاسم الموارد البشرية والمادية والمالية للجماعات المحلية، بالإضافة إلى الشروع في إصلاحات هيكلية واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية.
