كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، حصيلة قضايا مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية والتي تمت معالجتها من طرف أعوان الجمارك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.
وحسب بيان لمصالح الجمارك فقد تم تسجيل 92 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، وضبط 121 مخالفًا في إطار هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن فرق الجمارك العملياتية المنتشرة عبر كامل الإقليم الجمركي، بما في ذلك المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، قد نفذت عمليات مشتركة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، مما أسفر عن حصيلة حجز معتبرة في هذه الفترة.
وتضمنت المحجوزات كميات كبيرة من المواد المهربة، حيث تم ضبط 432 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، و105.260 وحدة من الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 27.928 لترًا من زيت المائدة. كما تم العثور على 8.000 يورو و3.000 لترا من الوقود، و1.830 علبة سجائر ضمن المواد المهربة.
وأضاف البيان أنه تم أيضًا حجز مجموعة واسعة من السلع غير القانونية، بينها هواتف نقالة ولواحقها، طيور، مواد تجميل ومستحضرات العناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة، وأجهزة كهرومنزلية.
كما تم ضبط مواد غذائية متنوعة تشمل خضر وفواكه وبقوليات ومشروبات كحولية، بالإضافة إلى أواني منزلية وألبسة وأحذية جديدة ومستعملة وأقمشة، وذخيرة صيد.
وتنوعت السلع الأخرى التي تم ضبطها بين مواد بناء ودراجات هوائية ومركبات وقطع غيار ومعدات التنقيب عن المعادن وغيرها من المواد المهربة.
وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذه القضايا 121 شخصًا، من بينهم 16 من جنسيات أجنبية، كما تم ضبط 27 وسيلة نقل، بما في ذلك مركبات وحاويات، استخدمت في عمليات التهريب.
كما تم تسجيل مخالفات تم ضبطها على مستوى مراكز فحص الطرود البريدية، المكلفة بفحص المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية والمطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين بالموانئ، حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة قدر بما يفوق 2 مليار دج.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين