شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة التقيد بجملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم التظاهرات العلمية الدولية على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار تعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي وضمان انسجام هذه النشاطات مع الأولويات الوطنية.

ووفق تعليمة صادرة بتاريخ 14 جويلية 2026 عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال برؤساء المؤسسات الجامعية، أرفقت الوزارة دليلا خاصا بإجراءات تنظيم التظاهرات العلمية الدولية، مع التأكيد على السهر شخصيا على احترام هذه التدابير داخل الجامعات.

وأكدت الوزارة أن الدليل يخص حصرا التظاهرات العلمية ذات البعد الدولي، بينما تبقى مسؤولية برمجة وتنظيم الأنشطة العلمية الوطنية والمحلية من صلاحيات المؤسسات الجامعية عبر هيئاتها العلمية المختصة.

وأوضحت أن التظاهرات العلمية تمثل أداة لتثمين نتائج البحث العلمي وتعزيز التعاون والتبادل مع الشركاء والباحثين، كما تساهم في ترسيخ اليقظة العلمية والتكنولوجية والارتقاء بمستوى تكوين طلبة الدكتوراه والباحثين وإطلاق مشاريع تعاون مشتركة.

وتضمنت التوجيهات ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، واختيار مواضيع تتماشى مع التوجهات العلمية للمؤسسة، واحترام مبادئ السيادة الوطنية والتسلسل الإداري، مع تحديد أهداف ومخرجات عملية تسهم في معالجة الانشغالات ذات الأولوية الوطنية.

ويقسم مسار اعتماد التظاهرات العلمية الدولية إلى ثلاث مراحل، تبدأ بدراسة المشروع والمصادقة عليه داخل المؤسسة الجامعية، مرورا بمراجعة الملف من قبل الندوات الجهوية للجامعات، قبل استكمال إجراءات الاعتماد النهائية وفق التنظيم المعمول به.

كما أكدت الوزارة أن التظاهرات العلمية لا يمكن تنظيمها خارج الهياكل الرسمية للمؤسسات الجامعية، سواء من قبل المصالح المركزية أو الكليات والمعاهد والأقسام والمخابر ووحدات البحث أو الجمعيات العلمية الجامعية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه امتدادا لإجراءات سبق أن أعلنت عنها الوزارة خلال ماي 2025، تضمنت شروطا خاصة بالتظاهرات العلمية الدولية، من بينها إشراك باحثين من عدة دول، واعتماد اللغة الإنجليزية في منشورات التظاهرة، وإنشاء موقع إلكتروني رسمي للملتقى، وضمان مشاركة شخصيات علمية أجنبية ذات صيت دولي، إضافة إلى رقمنة عمليات إيداع المداخلات وإدراج برامج ثقافية وسياحية للتعريف بصورة الجزائر على المستوى الدولي.