كشف وزير التجارة كمال رزيق أنه تم تخصيص نحو 20 مليار دولار في قانون المالية 2022، من أجل الدعم الاجتماعي.
ونفى الوزير، وفق ما جاء في الإذاعة الوطنية، أن تكون الجزائر قد تخلت عن الدعم الاجتماعي، مؤكدا أن قانون المالية الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحافظ على النهج والدعم نفسه الموجه للمواطنين.
من جهة أخرى، قال الوزير إن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطي ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التي تكشف عن تحقيق فائض في الميزان التجاري الذي بلغ 1.04 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر الماضي، مقارنة بسنة 2020 حين كان الميزان التجاري سالبا بنحو 10 مليار دولار.
وأرجع رزيق التحسن المسجل إلى برنامج الرئيس في مجال التجارة الخارجية الذي شجع التصدير خارج المحروقات.
وكشف المتحدث أنه نتج عن ذلك تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين.
وأكد الوزير أن ذلك انعكس إيجابيا على الحركية الاقتصادية في مختلف الشعب، حيث حقق الناتج الداخلي الخام نسبة تجاوزت 6٪ خلال الثلاثي الثالث من 2021 بالرغم من الأزمة الصحية.
وفي الصدد ذاته، كشف رزيق أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال سنة 2022 بمؤشرات قوية، تحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
