أطلقت وزارة التجارة، اليوم الخميس، حملة تحسيسية لمراقبة مطابقة الموازين على مستوى التجار الناشطين في التجزئة والجملة، بهدف تطهير السوق الوطنية من أجهزة القياس غير المطابقة.

وبهذا الخصوص أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن الحملة ستستمر لمدة 5 أشهر من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة على الممارسات التجارية في السوق الجزائرية.

وحسب الوزير، تسعى مصالحه إلى تطهير السوق الوطنية من الموازين غير المطابقة وحماية المستهلك من كمية المنتوجات ومحاربة استعمال أجهز الوزن غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتعاون مع وزارة الصناعة.

كما تم إنشاء فرق رقابية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة تسمى “تجارة قياسة قانونية” للتكفل بأجهزة القياس المستخدمة في المعاملات التجارية بين التجار.

من جهة أخرى أسفرت الحصيلة الرقابية لسنة 2022، على 4356 تدخل سمح بتحرير 342 مخالفة ضد تجار مخالفين وسحب العديد من اجهزة الوزن غير المطابقة.

وكانت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، قد أكدت في وقت سابق وجود 60 بالمئة من الموازين غير مطابقة في السوق الوطنية.

وقالت المنظمة في منشور لها عبر فايسبوك، أنه سبق لها بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين، وكذا الديوان الوطني للقياسات القانونية ان أطلقت حملة تحسيسية منذ سنتين امتدت لعدة أشهر، جاءت بنتائج إيجابية،

كما أكدت ذات الهيئة أن غياب سلطة الردع حدت من رفع مستوى طموح القضاء على الموازين غير المطابقة في السوق.