قال المفوض السابق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، إن النظام المغربي يدفع بعض الدول، مقابل رشاوى وإغراءات عديدة، لانتهاك حرمة الصحراء الغربية.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن قضية الصحراء الغربية و”التأخر اللاأخلاقي” لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله تبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
وأكد شرقي في حوار مع صحيفة “الخبر” أنه ينتظر رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة بخصوص دفع الاحتلال المغربي بعض الدول، لانتهاك حرمة الجمهورية الصحراوية، في إشارة إلى فتح بعض الدول لقنصليات في مدن صحراوية محتلة.
ولفت إلى أن الصحراويين اضطروا للعودة إلى القتال المسلح مرغمين حتى يتفطن مجلس الأمن الدولي لـ”مخادعات وتأويلات” المغرب التي يحاول بها فرض الأمر الواقع بالتطاول على القانون الدولي ومواصلة تصرفاته التعسفية المنتهكة لاتفاق السلام.
وأشار إلى أن الشعب الجزائري بكل أطيافه برهن على استنكاره “للسقطة الدنيئة لبعثة المغرب في نيويورك” قصد المساس بالوحدة الوطنية للجزائر وكذا تمويل منظمتين إرهابيتين لهذا الغرض.
ونبّه إلى أن هذا التصرف يعد “أمرا خطيرا وحقيرا وجب التعامل معه بحزم ويقظة.”
وأبرز أن المجتمع الدولي “بدأ يفيق من سباته ويعي خطورة تصرفات المغرب على السلم والأمن في المنطقة.”
وأضاف أنه “في هذه الظروف أرغم المغرب على قبول مبعوث أممي خلفا للرئيس الألماني السابق.”
وتوقع شرقي إمكانية عودة طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة، في حال “قدم مجلس الأمن في نيويورك إملاءات واضحة لرزنامة هذه المفاوضات.”
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين