أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، اليوم الاثنين، التحضير لاتفاقية إطار تتضمن تكفل صندوق المؤسسات الناشئة بمصاريف تسجيل براءات الاختراع ذات الصلة بالملكية الفكرية.
وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تعمل على اطار سيسمح في قادم الأيام لصندوق دعم المؤسسات الناشئة بالتكفل بمصاريف تسجيل براءات الاختراع والتصاميم وكل ما يمت بالصلة للملكية الفكرية على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هذه المبادرة تهدف إلى التشجيع على تسجيل الاختراعات والابتكارات وحمايتها في الجزائر.
ويرى المتحدث أن هذا الإجراء سيكون له تأثير على ارتفاع عدد المسجلين لبراءاتهم من مؤسسات ناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة، لاسيما براءات الاختراع التي لها أثر في الاقتصاد الوطني ومجال الصناعة.
وانعقد اجتماع في هذا الصدد بين مسؤولي دائرته الوزارية ووزارة الصناعة وكذا المدراء العامون من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف.
وأكد الوزير ياسين وليد التحضير حاليا لإعداد اتفاقية إطار من أجل السماح لصندوق المؤسسات الناشئة بالتكفل بجميع مصاريف تسجيل براءات الاختراع، سواء على المستوى الوطني بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف، أو الدولي على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ويرى الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أن هذه الاتفاقية ستسمح للجزائر بتحسين تصنيفها العالمي في مجال الملكية الفكرية.
