دعت سفارة الجزائر بإيطاليا (مالطا وسان مارينو) أفراد الجالية المقيمين بدائرة اختصاصها والمسجلين لدى مصالحها القنصلية، إلى التقيد بالإجراءات الجديدة الخاصة باستيراد مركبة مستعملة أقل من خمس سنوات في إطار شهادة تغيير الإقامة (CCR).

وتم توضيح أن العملية تأتي تطبيقاً لأحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، التي تحدد شروط التخليص الجمركي للمركبات المستوردة.

وتشترط الإجراءات أن تكون المركبة في حالة تشغيل جيدة وخالية من أي أعطاب كبيرة أو خطيرة.

وتنص أيضاً على ضرورة مطابقة المركبة لمعايير السلامة وحماية البيئة، أو لمواصفات الشركة المصنعة عند الاقتضاء.

وفي حال عدم مطابقة المركبة لهذه الشروط، يتم إخضاعها لفحص إضافي من طرف خبير معتمد في الجزائر.

وإذا ثبت عدم مطابقتها، يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد، أو اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات الجمركية المعمول بها.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، تقديم وثائق أساسية قبل استخراج شهادة تغيير الإقامة (CCR).

وتشمل هذه الوثائق شهادة تسجيل المركبة أو ما يعادلها، ووثيقة تثبت نقل الملكية مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع.

وتتضمن أيضاً شهادة إدارية تؤكد عدم وجود رهن على المركبة.

كما يُطلب تقديم وثيقة حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، صادرة عن جهة مختصة في بلد التسجيل، تثبت الحالة الجيدة للمركبة.

وأكدت السفارة أن عمر المركبة يُحتسب بتاريخ دخولها إلى الجزائر، وفق ما هو مبين في وثائق النقل.

 الجدير بالذكر كشفت الجمارك الجزائرية عن تعديلات جديدة مست قانون الجمارك، أُدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2026، مست أساساً ملف استيراد المركبات.

وشملت هذه التعديلات السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، والموجهة لفائدة المستفيدين من نظام تغيير الإقامة وأفراد السلك الدبلوماسي.

وبحسب منشور رسمي للمديرية العامة للجمارك رقم 10/011/26، فقد دخلت هذه الأحكام حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جانفي 2026.

واستثنت الإجراءات الجديدة المركبات التي كانت قد بلغت الموانئ الجزائرية قبل تاريخ سريانها، مع إقرار تدابير موازية تخص تحويل العملة ومنع إرسال الأموال عبر البريد.