أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم “حمس”، عبد الرزاق مقري، منعه من السفر خارج الوطن.
وقال عبد الرزاق مقري، “كنت قبل يومين أهُمُ بالسفر خارج الوطن فإذا بي أخبر في موقع شرطة الحدود أنني ممنوع من الخروج، وعند مناقشتي الضابط الذي كلف بإخباري وجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع سوى أنني ممنوع وأنه لا يعرف غير هذا”.
وأكد مقري أن سبب منعه من مغادرة التراب الوطني له علاقة بالقضية الفلسطـينية.
وأضاف: “وبغض النظر عن السبب وعن قضيتي الشخصية فإن هذا الإجراء الأمني المخالف للدستور والقوانين ولمبادئ الحقوق الأساسية للمواطن يدل على استخفاف السلطات بظروف ومصائر الناس، دون أي اكتراث بما قد يلحق المسافر من الأذى في مصالحه المادية والمعنوية والنفسية وربما الصحية والتعليمية وغير ذلك، وكذا مصالح من لهم علاقة به وبسفره. وهو إجراء يدل كذلك على جرأة كبيرة في الدوس على الدستور والقوانين والأخلاق بمجرد الوهم من غير سؤال ولا حوار مع المعني وبدون أي احترام له كإنسان وكمواطن حر”.
ولفت المتحدث إلى أنه كان سيغادر أرض الوطن، متجها إلى الدوحة ثمّ ماليزيا.
وفي الدوحة كان السياسي ذاته، سيؤدّي زيارة مجاملة وتهنئة للقائد إسماعيل هنية والقيادة الفلسطينية في اليوم الموالي وحدد الموعد لذلك، ثمّ للقيام باتصالات لإبرام اتفاقات شراكة لعقد المؤتمر الدولي السابع لمنتدى كوالالمبور الذي سيعالج الانهيار القيمي والأخلاقي في العالم، وسيركز على انهيار القيم الأخلاقية للدول الغربية تجاه المحرقة الجارية في غزة، بمشاركة شخصيات من مختلف أنحاء العالم من المسلمين وغير المسلمين، ومن ذلك الالتقاء وفق مواعيد مضبوطة مع عدد من العلماء على رأسهم الشيخ الددو والشيخ الصلابي.
وفي ماليزيا قال إنه كان سيلتقي مع الدكتور مهاتير رئيس منتدى كوالالمبور لمناقشة المؤتمر وقضايا المنتدى بصفته الأمين العام، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مهمة مع العديد من الشخصيات حول قضايا المسلمين والقضية الفلسطينية، وتنشيط ندوة عن كتابه ” الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور”.
ويرى المتحدث أنه “أصبح مستهدفا بشكل مباشر من النظام السياسي”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين