تحدث المحامي حسين بوروبة، في حواره لموقع “الشروق أون لاين”، عن ملف قضية مباراة الجزائر والكاميرون، التي لعبت في إياب الدور الفاصل، من تصفيات نهائيات منافسة كأس العالم قطر 2022.

وأكد خبير القانون الرياضي والنزاعات الرياضية حسبن بوروبة، أنه من حق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المطالبة بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون.

وفصّل عضو محكمة التحكيم الرياضي الجزائرية سابقا بوروبة، في الإجراءات القانونية الواجب أن تتبعها هيئة “فاف” للمطالبة بإعادة المواجهة.

وقال المتحدث إنه يمكن حصر قضية مباراة الجزائر والكاميرون، في توجيه الشكوى في المقام الأول، وتحديد الجهة المختصة ثانيا، إذ لا يمكن المطالبة بإعادة اللقاء بمجرد خسارتها إثر تحكيم سيء للحكم وفقط، على حد رأيه.

وفي السياق أشار حسين بوروبة إلا أنه يتوجب على الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم أدلة دامغة، تثبت تورط الحكم الغامبي باكاري غاساما في تلقى رشوة، أو قيامه باتصالات مع أطراف معينة لفعل ذلك عن طريقهم.

وفي حال إثبات تلقي غاساما لرشوة، يمكن لهيئة “فاف” رفع شكوى أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحادية الدولية للعبة، دفاعا عن ما وقع من قبل بعض الجماهير في الملعب إثر تلك القرارات “المشبوهة”، على حد قول بوروبة.

ويجب على “فاف” أن ترفق الشكوى بطلب مقابلة، للتطرق إلى أداء غاساما في مباراة الجزائر والكاميرون، والقول بأنه أخطأ، قبل المطالبة بفتح تحقيق في القضية، مع إرفاق الشكوى بملف.

كما يمكن لـ”فاف” الالتماس من لجنة الانضباط فتح تحقيق معمق في القضية مع تقديم أدلة، وفي تلك الحالة يمكن إحالة الملف أمام لجنة أخلاقيات الرياضة لدى “فيفا”، حسب ما قاله المحامي ذاته.

ونوه المحامي حسين بوروبة إلى أن لجنة أخلاقيات الرياضة، في الاتحادية الدولية لكرة القدم تعتبر هيئة قانونية، اختصاصها النظر في كل ما يتعلق بالاستعانة أو عدم الاستعانة بتقنية الحكم المساعد VAR.

أما من الناحية القانونية، فأكد بوروبة أن لجنة التحكيم في “فيفا”، مختصة في الجانب التقني فقط وليس من اختصاصها الفصل في مصير مباراة الجزائر والكاميرون.

وتابع أنه في حالة تلقي لجنة التحكيم لأدلة تثبت تورط غاساما في رشوة مع أحد الأطراف بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسطاء، فإنها تحيل الملف أمام لجنة الأخلاقيات بالهيئة الدولية ذاتها.

وقال حسين بوروبة إن هيئة “فاف” أصابت بالتوجه إلى نظيرتها الدولية، معتبرا أن المشكل حصل في توجيه الشكوى أمام اللجنة المختصة، خاصة بإحالتها أمام لجنة التحكيم غير القادرة على الفصل في مصير المواجهة، كونها لجنة تقنية بحتة، والتي حتى لو توصلت إلى وجود أخطاء من الحكم ستصنفها في خانة الأخطاء التقديرية.

وأبدى خبير القانون الرياضي والنزاعات الرياضية بوروبة، تحفظه حول كل ما قاله سابقا، بما أن مضمون الشكوى مبهم، والأكيد أن عددا قليلا من الأشخاص هم من يعرفون محتواه.

المباراة الفاصلة