وقّع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو عن 8985 محبوسا بمناسبة حلول مناسبة عيد الفطر المبارك.

وأفاد بيان للرئاسة، اليوم الأربعاء، أن العفو يشمل الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو ما يقل عنها.

وأوضح أن هذه المدة ترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث، والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 03 سنوات.

واستثنى المرسوم الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، وجرائم الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، وجنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال.

كما استثنى المرسوم المحبوسين المعنيين بأحكام “القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.”

كما استثنى المرسوم أيضا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، وجرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، والجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها.

واستثنى أيضا جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، وجنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.