كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الإجراءات الخاصة بتبليغ قرارات الفصل في صحة ملفات الترشح، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المسبقة الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المقرر تنظيمها يوم 2 جويلية 2026.
وأوضحت السلطة، في بيان، أن تبليغ القرارات المتعلقة بالقوائم الانتخابية التي تم رفض مترشح واحد أو أكثر ضمنها، سيتم حصريا عبر المترشح المفوض للقائمة، باعتباره الجهة القانونية المخولة لاستلام هذه القرارات، خاصة تلك المتعلقة برفض الترشحات.
وبحسب البيان، فإن المترشح مفوض القائمة يتحمل مسؤولية مباشرة في إخطار المترشحين المعنيين بهذه القرارات فور استلامها، بما يضمن تمكينهم من ممارسة حقهم القانوني في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ممثلة في المحاكم الإدارية ذات الاختصاص الإقليمي.
وأكدت السلطة أن آجال الطعن محددة قانونا بـ 3 أيام فقط، تبدأ ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى مفوض القائمة، ما يجعل سرعة التواصل بين هذا الأخير والمترشحين المعنيين أمرا حاسما لتفادي ضياع حقهم في الاعتراض على قرارات الرفض.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الحرص على ضمان السير المنظم والشفاف لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وتفادي أي لبس قد ينشأ بشأن طرق وإجراءات الإخطار، خصوصا في ظل حساسية المرحلة المتعلقة بدراسة ملفات الترشح والفصل في مدى مطابقتها للشروط القانونية المعمول بها.
ويستند هذا الإجراء إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والذي تضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية المقبل، إلى جانب تطبيق المادة 207 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات، المعدل والمتمم.
ويمنح الإطار القانوني الحالي للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم فرصة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الصادرة بحقهم، ضمن مسار يهدف إلى تكريس ضمانات الشفافية والعدالة الانتخابية، وضمان احترام الحقوق السياسية لجميع المترشحين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة التدابير التنظيمية التي تعتمدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضبط مختلف الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بالاستحقاق التشريعي المرتقب.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين