أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء المصادقة على قرارين خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم بتقنية التحاضر عن بعد استجابة لحالة الطوارئ التي نتجت عن جائحة كورونا.
ويخص القرار الأول تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا حيث يسمح الطابع الاستثنائي باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق.
وأوضح بلحيمر أن مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر ينص على إمكانية أن تُرخص الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل للمشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية.
وصادقت الحكومة في اجتماعها على نص تنظيمي ثان يؤطر في وضعية استثنائية ذات طابع مالي، وقال بلحيمر في هذا الصدد “بغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن الوباء”.
ويتعلق الأمر وفق وزير الاتصال بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.
ويهدف المرسوم التنفيذي المقترح في هذا الصدد إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفوائد الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، حيث يشمل الإجراء إلى غاية اليوم ما يعادل 700 مليار دينار.