قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول بالدراسة والمصادقة عروضا تخص الدخول المدرسي 2022ـ2023 وحرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها وموسم الحصاد والدرس ومشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري ومشروع قانون خاص بتدابير لمّ الشمل تعزيزا للوحدة الوطنية.

تعليم

ووجه رئيس الجمهورية، أوامره وتوجيهاته خلال الاجتماع، حيث أمر الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.

وتم خلال الاجتماع تحديد الدخول المدرسي 2022ـ2023، الذي سيكون رسميا يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

لم الشمل

وبخصوص مشروع قانون لمّ الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية، أمر الرئيس تبون بإعادة النظر في مشروع هذا القانون، وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد، الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.

وأكد الرئيس على أهمية قانون الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ودوره، مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة.

حرائق الغابات

وبخصوص حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها، فقد توجه الرئيس بالشكر والعرفان، لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق، وأمر بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفائها.

على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12الف لتر من المياه.

فلاحة

أما بخصوص عرض موسم الحصاد والدّرس، أمر وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين، قبل بداية الموسم الفلاحي وذلك بتوفير ما يلزم، وتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية.

كما أمر بضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية ولا سّيما طائرات “الدرون”، لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب، بدءا من هذا الموسم.

ومباشرة حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين، للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، من القمح والشعير، مع تكثيف الشراكة الخارجية، بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطار للهكتار الواحد.

إعلام

وأمر الرئيس تبون باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني، في كل التخصصات الإعلامية.

توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري، قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، مكافحةً لتهريب العملة بشكل مقنّع.

ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية، عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري.