في إطار مكافحة الفساد وتتبع الأموال العمومية، فجّر مجلس المحاسبة قضية فساد طالت قطاع الثقافة.
ولفت المجلس إلى أنه سجل مجموعة من التجاوزات على مستوى الصندوق الوطني لتطوير الفن والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب.
ومن بين ما سجّله المجلس، عدم احترام أحكام أقساط الدفع والدعم المزدوج لنفس العمل، بالإضافة إلى غياب فواتير ووثائق ثبوتية حول وجهة صرف الإعانات.
وكشف التقرير التقييمي للمجلس تسجيل الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب لإيرادات بلغت 14.613 مليار دينار سنة 2019، ونفقات قُدرت بـ670 مليون دينار انبثق عنها دين يقدر بـ13.943 مليار دينار، وفقا لما نقله موقع “سبق برس”.
وأوضح التقرير أن المنتجين لم يحترموا واجباتهم التعاقدية، خاصة في مجال تبرير أقساط الإعانات المقدرة بحسب القانون بـ40 بالمائة بعد أول جلسة تصوير للفيلم، و30 بالمائة عند نهاية تركيبه و10 بالمائة عند تقديم النسخة النهائية للفيلم، بالإضافة إلى عدم التزامهم بتبرير صرف أي شرط قبل تسليم أي شرط آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن المنتجين استفادوا من مجموع كلي للأقساط والإعانات بعنوان مخصّصات ممنوحة من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، الأمر الذي يعدّ مخالفا للقانون.
وكشف مجلس المحاسبة عدم حيازة الوزارة الوصية على أية فواتير أو وثائق ثبوتية أخرى متعلقة بالمخصّصات الممنوحة للمركز الجزائري لتطوير السينما في إطار الإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام، وفقا للمصدر ذاته.
