أكد الديوان المركزي لقمع الفساد تخصيص قنوات متعددة للتبليغ عن جرائم الفساد تحت تصرف المواطنين، في إطار مهامه الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ الشفافية وحماية المال العام.

وأوضح الديوان، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه “انطلاقاً من التزامه بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، أنه يوفر للمواطنين والمجتمع المدني وسائل متعددة للتواصل، قصد استقبال البلاغات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد ومعالجتها وفق الأطر القانونية المعمول بها”.

وبخصوص أهدافه، أشار إلى أنها تتمثل في استقبال البلاغات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، ومعالجة التبليغات وفق الأطر القانونية، إلى جانب تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

وفي هذا السياق، شدد الديوان على أن مساهمة المواطنين في التبليغ عن ممارسات الفساد تمثل ركيزة أساسية لحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وترسيخ دولة القانون.

قنوات الاتصال والتبليغ:

  • الرقم الأخضر: 1022
  • الهاتف: 023.48.00.83
  • البريد الإلكتروني: contact@ocrc.gov.dz
  • العنوان: 06 شارع جميلة ساحة القدس، حيدرة (16035)، الجزائر

الجدير بالذكر أن هذه المساعي تندرج ضمن جهود الجزائر الرامية إلى تعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث كانت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته قد أصدرت في ماي الماضي بيانًا توضيحيًا حول آليات وشروط التبليغ عن شبهات الفساد، في إطار تشجيع المواطنين على المساهمة في ترسيخ الشفافية ومكافحة هذه الظاهرة.

وأوضحت الهيئة أن التبليغ عن أفعال الفساد يتم عبر قنوات رسمية مخصصة لهذا الغرض، وفقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-08 المؤرخ في 5 ماي 2022 المتعلق بتنظيم السلطة العليا وصلاحياتها، ومن بين هذه القنوات المنصة الرقمية “بلغنا”.

كما أشارت إلى أن قبول التبليغات يخضع لجملة من الشروط القانونية والتنظيمية، أبرزها أن يكون التبليغ مكتوبًا وموقعًا، مع تضمين هوية المبلغ كاملة، إضافة إلى عرض الوقائع أو الأدلة المتعلقة بالأفعال محل التبليغ.

وشددت السلطة العليا على التزامها بضمان سرية هوية المبلغ والمعطيات المرتبطة بالتبليغات، داعية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية عند ممارسة حق التبليغ، بما يسهم في حماية المصلحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.