طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بشأن ملف الدعم الاجتماعي، قائلا إن “التكفل الاجتماعي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، يبث مساء اليوم الجمعة.

وقال تبون: “أنا قلت بأن التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وبرّر ذلك، بالقول: “لأن هذا يأتي وفاء للشهداء الأبرار، ووفاء لبيان أول نوفمبر 1954 الذي نص على بناء دولة ديمقراطية اجتماعية.

وصدق البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية 2022، الذي أثارت بعض مواده جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية في البلاد، لاسيما الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التي صوتت بـ “لا” على المشروع.

وينص القانون الجديد على استحداث جهاز وطني للتعويضات والفصل في قيمة المنحة وقائمة المعنيين في القوانين المقبلة.

وتقر المادة 187 من القانون بـ: “وضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.

وتضيف المادة أن “مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة”.

وأكد الوزير الأول، وزير المالية  أيمن بن عبد الرحمان، أن ما جاء في قانون المالية الجديد لا يمثل تنازلا عن سياسة الدعم ولا تخليا عن الطابع الاجتماعي للدولة.

وأضاف أن كل ما أثير بهذا الخصوص هو “إساءة فهم” لما جاء في مشروع قانون المالية.

وخصص قانون المالية للسنة المقبلة 15 مليار دولار للدعم الاجتماعي (المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والوقود والصحة والسكن وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر منخفضة الدخل).