أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء، في قضية بوعلام صنصال وحكمت عليه بعقوبة 5 سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد أدانت صنصال في 27 مارس الفارط في قضايا تتعلق بتصريحات تمس بالوحدة الوطنية.
ومن بين التهم الموجهة إلى صنصال، تهمة المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذا حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وقد تم توقيف صنصال في منتصف نوفمبر 2024، وهو يقبع في الحبس المؤقت منذ ذلك الحين.
وتعود خلفية القضية إلى مقابلة مثيرة للجدل أجراها صنصال في أكتوبر 2024 مع قناة “فرونتيير” الفرنسية اليمينية، صرح فيها بأن “الجزائر ورثت أراضٍ كانت تعود تاريخيًا للمغرب”.
أبدت فرنسا اهتمامًا كبيراً في بداية اعتقال صنصال، حيث صعدت لهجتها مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
غير أن هذا الاهتمام تراجع تدريجيًا، بعد أن فشلت باريس في استثمار القضية كورقة ضغط في سياق التوترات السياسية المتصاعدة بينها وبين الجزائر.
وباتت قضية صنصال اليوم، رغم رمزيتها الإعلامية، خارج دائرة أولويات باريس التي لم تعد تجد في الملف ما يخدم أجندتها الدبلوماسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين