قضت محكمة الجنح بولاية البليدة، بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذة و 100 ألف غرامة مالية، في قضية إهانة هيئة أمنية والتشهير مع الابتزاز في حق المتهم سفيان فتني، “الذي ينشط تحت غطاء منظمة دولية وهمية لمكافحة الفساد”.

وتأسس في القضية كل من الخزينة العمومية كطرف مدني، إضافة إلى قبول تأسيس الأطراف المدنية الأخرى، المتمثلة في مجمع شبلي وعائلة عيسيو والسيناتور ولد زميرلي.

وأمرت المحكمة ذاتها، بتعويض كل الأطراف المدنية ب50 ألف دينار جزائري.