قدم وزير الصحة عبد الحق سايحي، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، حول أهم ما جاء في مشروع ميزانية قطاع الصحة لسنة 2025.
وكشف وزير الصحة أن رخص الالتزام المفتوحة تقدر بـ000 554 413 004 1 دج، مع تخصيص 72 بالمائة من إجمالي الاعتمادات لنفقات المستخدمين، و17 بالمائة لنفقات المؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة، و10 بالمائة لنفقات الاستثمار و1 بالمائة لنفقات تسيير المصالح.
وأبرز سايحي، أنه تم تسجيل زيادة تقدر بـ19 بالمائة مقارنة برخص الالتزام المقترحة بعنوان السنة المالية 2024 أي بزيادة تفوق 158 مليار دج.
في هذا الصدد، يرى الوزير أن هذه الزيادة ستسمح بالتكفل بالزيادة المبرمجة في الراتب الشهري والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة وذلك بعد صدور القوانين الأساسية المراجعة، كما ستسمح الزيادة بالتكفل ببرامج الوقاية والعلاج، والتكوين والإدارة العامة.
وأفاد سايحي أنه تم تخصيص 19782 منصب مالي إضافي بما فيهم منتج التكوين.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، تم تخصيص أزيد من 67 مليار دج كرخص التزام و42 مليار دج كاعتمادات دفع موجهة لإعادة تقييم العمليات الجارية لإنجاز هياكل صحية وكذا اقتناء المعدات الطبية والجماعية، وفقا لما أفاد به ممثل الحكومة.
فيما تم تخصيص ما يقارب 30 مليار دج لاقتناء العتاد الطبي وإنجاز الهياكل الصحية.
وفيما يتعلق بالوقاية، أبرز وزير الصحة أنها تعتمد على جملة من الأسس التي تشمل تعزيز الطب المدرسي وتعزيز المصالح الاستشفائية الاستعجالية والرقمنة وكذا صيانة المعدات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين