اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، عدم إمكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وبحسب المشروع الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأحد الماضي، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني فإن هذا الإجراء يهدف إلى وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري.
ويهدف هذا الإجراء كذلك، إلى تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية، إلى جانب العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين