صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الأولى من العهدة التشريعية العاشرة (2026-2031)، كما أعلن تأسيس سبع مجموعات برلمانية، وذلك خلال جلسة عامة ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، في إطار استكمال تنصيب هياكل الهيئة التشريعية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس تمت طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، والمادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بما يسمح باستكمال الهيكلة التنظيمية للمجلس مع انطلاق العهدة البرلمانية العاشرة.

وشهدت الجلسة أيضا الإعلان عن تأسيس سبع مجموعات برلمانية، في خطوة تؤطر عمل المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الجديدة، وتنظم تمثيل الكتل البرلمانية داخل هياكله.

قائمة نواب رئيس المجلس

ضمت قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني تسعة نواب يمثلون الأحزاب السياسية والنواب الأحرار، وجاء توزيعها على النحو الآتي:

  • عن حزب جبهة التحرير الوطني: أحمد بدر الإسلام بلقط، ومحمد طاتي.
  • عن التجمع الوطني الديمقراطي: منذر بودن، وإبراهيم حاج هني.
  • عن جبهة المستقبل: بلقاسم مسنادي، وسليمان سماعيلي.
  • عن حركة مجتمع السلم: أمين علوش.
  • عن حركة البناء الوطني: سعيدة عيطي.
  • عن النواب الأحرار: إبراهيم رابحي.

استكمال تنصيب هياكل المجلس

ويأتي هذا التطور بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقدته رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، أمس الأربعاء، مع ممثلي المجموعات البرلمانية التي استوفت الشروط القانونية لتشكيل مجموعات برلمانية.

وخصص الاجتماع للاتفاق على توزيع مناصب نواب رئيس المجلس بين المجموعات البرلمانية، وفق مبدأ التمثيل النسبي الأصلي، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار استكمال تنصيب هياكل المجلس وتنظيم سير عمله خلال العهدة التشريعية العاشرة.

ويعد تنصيب هياكل المجلس أولى الخطوات التنظيمية التي باشرتها خليدة بوفدش عقب انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، تمهيدا للشروع في ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية خلال العهدة البرلمانية الجديدة.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد انتخبوا، يوم الثلاثاء، الدكتورة خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية العاشرة، بعد حصولها على 302 صوتا خلال جلسة عامة خصصت لانتخاب رئيس المجلس.

وتقدمت بوفدش على كل من أمين علوش، مرشح حركة مجتمع السلم، الذي حصل على 57 صوتا، ورشيد حساني، مرشح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي نال 7 أصوات، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني.