أطلق، اليوم الثلاثاء، نشطاء في الحراك عريضة للمطالبة بالإفراج عن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد، كريم طابو، بعد الحكم الذي أصدره ضده مجلس قضاء الجزائر، وهو سنة حبسا نافذا، وغرامة بـ50 ألف دينار.

وطالبت العريضة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإيقاف المتابعات القضائية في حق نشطاء الحراك وأبرزهم المناضل السياسي كريم طابو.

وكانت هيئة دفاع طابو قد كشفت أن موكلها تعرض اليوم لوعكة صحية وشلل نصفي نقل على إثره إلى العيادة، بعد رفض قاضي الجلسة طلب محاكمة طابو بحضور محاميه أو تأجيلها.

ووصفت هيئة الدفاع، محاكمة الاستئناف بـ”التجاوزات القانونية الفاضحة”، بسبب التجاوزات التي قال المحامون إنها تعددت، من تسريع موعد المحاكمة، دون علم أسرة طابو، ولا هيئة دفاعه، ثمّ إرغامه على الخضوع للمحاكمة دون المحامين، وبعد إصابته بوعكة صحية، وارتفاع في ضغط الدم، ومنع النيابة للمحامين من زيارة طابو، صدر القرار بشكل غير “جهوي” أي في غياب المتهم.

رسالة تخويف

وبدورها مديرة منظمة العفو الدولية “امنيستي” للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، هبة مورايف، اعتبرت الحكم على طابو بسنة سجنا نافذا “هو رسالة لتخويف المتظاهرين”، والمناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بكون أي شخص يعارض أو ينتقد الحكومة سيُعاقب.

وأضافت المتحدثة بأن طابو “لم يكن ليُحاسَبَ بسبب تصريحات تعبر عن رأيه السياسي بطريقة سلمية”، داعية السلطات بالإفراج عنه حالا، ودون شروط، وأنه عوض مهاجمة الأصوات المنتقدة والأشخاص الذين يعبرون بحرية وبشجاعة عن آرائهم، فإن السلطات الجزائرية مطالبة بأن تلغي الحكم الصادر ضد كريم طابو، وتسقط كل التهم الموجهة إليه.