اقترحت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، عقوبة السجن بدل الغرامة المالية، على المتسببين حوادث المرور.
وكشفت المكلفة بالإعلام على مستوى المندوبية، فاطمة خلاف، اليوم الأحد،ش ارتفاع حوادث المرور بـ 42 بالمائة، بما يعادل 10 وفيات يوميا وبحصيلة ثقيلة بـ 1292 حالة وفاة في 5 أشهر.
وأكدت خلاف، ، أن المندوبية تعكف على إعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة.
وحسب فاطمة خلاف فإن هناك مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحبس بدل الغرامات المالية.
وقالت المسؤولة ذاتها إن حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو إلى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا.
واعتبرت المتحدثة أن الحصيلة ثقيلة، حيث تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية، مضيفة أن نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
وفي مقارنة بين السنوات الماضية أكدت ضيفة الإذاعة أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب 5 آلاف قتيل، بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الأخطاء البشرية في أغلب الحوادث.
وترى خلاف أن الحوادث تعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير، وحالة الطرقات، والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.
ولفتت إلى أن مصالحها تحضر لإعداد دراسة دقيقة بواسطة جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة، لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين