تلقت الحكومة الفرنسية، رسالة من طرف مقررين أممين، بموجب تفويضات ممنوحة لهم من طرف مجلس حقوق الإنسان، بخصوص التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، بين سنتي 1960 و1966.
ووفقا لمنظمة “شعاع” الحقوقية، تلقت الحكومة الجزائرية هي الأخرى رسالة بهذا الخصوص.
وأرسل الرسالتين، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة د. ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر.
وعبّر المقررون الأمميون، للحكومة الفرنسية عن قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي “تمتد آثارها إلى أجيال عديدة”.
وأعرب الخبراء، عن قلقهم من عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والأخرى المُلوثة التي تم العثور على نفايات مشعة فيها.
وطالب المقررون الأمميون، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقعُ المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد كُشفت بالكامل وبشفافية للجزائر وأصحاب الحقوق المعنيين وأصحاب المصلحة المهتمين أم لا.
ودعا المقررون الأمميون، باريس، إلى تقديم توضيحات كافية حول كيفية إبلاغ ضحايا التجارب النووية بحقوقهم وإجراءات طلب التعويض.
وسأل الخبراء، فرنسا، عن مدى استعدادها لتقديم اعتذار رسمي للجزائر والأشخاص والمجتمعات المتضررة من هذه التجارب.
وذكرت المنظمة الحقوقية، أن المقررين الأمميين لم يتلقوا بعد ردا من الحكومتين الجزائرية والفرنسية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين