ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتنظيمي.

وناقش الاجتماع آليات التكفل بالأطفال المسعفين الذين تجاوزوا سن 18 سنة، باعتبارهم فئة تحتاج إلى مرافقة خاصة بعد مغادرة مؤسسات الرعاية.

واستمعت الحكومة إلى عرض يتضمن برامج مقترحة لضمان تكفل مسؤول ومستدام، يهدف إلى دعم الاستقلالية وتحقيق الإدماج المهني والاجتماعي دون عوائق.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي السلطات العمومية لوضع إطار خاص يراعي خصوصية هذه الفئة ويوفر لها شروط الاندماج الفعلي في المجتمع.

تنظيم جديد للإنتاج السمعي البصري

ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.

ويُدرج النص ضمن استكمال النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، بما يضمن إطارًا تنظيميًا متكاملًا للنشاط.

ومن شأن المشروع إدماج الحلول الرقمية في مسار إيداع ومعالجة الطلبات، بما يواكب التحول الرقمي في القطاع.

المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع المناخ، بوصفه أداة استراتيجية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

ويحدد المخطط تأثيرات المناخ على الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية، مع توفير أدوات عملية تشمل خرائط المخاطر وخطط التكيف المحلية.

التكفل بشباب الطفولة المسعفة

كشفت وزيرة التضامن، صورية مولوجي، مؤخرا شبكة وطنية تضم 52 مؤسسة موزعة عبر 40 ولاية لتكفل الأطفال المسعفين، مع متابعة مستمرة بعد بلوغهم سن الرشد.

ويشمل التكفل إدماج البالغين في الحياة الأسرية عبر الزواج وتوفير جميع مستلزماتهم، مع التنسيق مع السلطات المحلية لتمكينهم من السكن والإدماج الاجتماعي.

كما يتم دعم الشباب الحائزين على شهادات عليا عبر منح البطالة، ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة، وتوجيه توصيات للهيئات والمؤسسات لضمان حصولهم على فرص عمل.