كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة الحسين بن ضيف، الشروع في تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، قصد السماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.

وسيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، التابع للإخوة كونيناف المتواجدين في السجن حاليا، وفقا للمتحدث ذاته.

وقال الحسين بن ضيف، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حلول فعالة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة لن تتجاوز 03 أشهر.

في سياق مغاير، أوضح المسؤول ذاته، أنه سيتم امتصاص ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية، بالاعتماد على الشراكة البينية والعمل على إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية.

وأشار بن ضيف، إلى وجود 10 مجمعات صناعية عمومية، تضم 187 مؤسسة و270 وحدة انتاجية، ساهمت في بقاء القطاع العمومي التجاري في الريادة، على غرار مجمعي جيكا وسيدار.

وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، أن مشروع قانون تسيير العقار الصناعي، سيسمح بإنشاء وكالة وطنية لتسهيل الاستثمار والاستشراف وللقضاء على البيروقراطية.

في السياق ذاته، أبرز المسؤول ذاته، أهمية مشروع الاستثمار الجديد مشيرا إلى أنه سيحقق نتائج إيجابية بحلول سنة 2022.

يذكر أن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، أولى أهمية كبيرة للإنعاش الاقتصاددي، حيث شدّد على ضرورة تحسين جاذبية مناخ الاستثمار القانوني للمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز إدماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.