كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، يوسف بوزنادة، أمس السبت، أنه يتم حاليًا دراسة مشروع قانون السوق المالي الجديد على مستوى وزارة المالية، حيث يهدف إلى تحسين السوق المالي وزيادة جاذبيته.

وفي  تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر، أكد بوزنادة أن القانون الجديد يشمل إصلاحات هامة تتضمن تعزيز الصكوك الإسلامية، إدراج المالية الخضراء، وإشراك شركات التأمين كوسطاء في عمليات البورصة.

تحول تشريعي لتعزيز السوق

يتضمن المشروع مراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، وتحويله إلى قانون جديد يُواكب التطورات الاقتصادية.

وأشار بوزنادة إلى أن سوق البورصة يشهد حاليا “قفزة نوعية” بفضل الإرادة السياسية الداعمة، خاصة مع دخول القرض الشعبي الجزائري إلى السوق وإطلاق تحفيزات جديدة ضمن النظام المسير لـ “كوسوب”.

تعزيز الثقافة المالية

تعمل اللجنة حاليا على تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين والشركات، نظرا لأن مفهوم البورصة لا يزال جديدا نسبيا في الجزائر، مؤكدة أهمية الاستثمار في السوق المالي كأداة لدعم الاقتصاد الوطني.

للإشارة فقد شهد المؤتمر، مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب ممثلين من صندوق النقد العربي، حيث تناول استكشاف آفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي، ومناقشة التحديات والفرص في هذا المجال.

كما تضمن المؤتمر جلسات نقاشية وعروضًا قدمها خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر، بالإضافة إلى ممثلين من لجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط إفريقيا وصندوق النقد العربي، مما ساهم في تبادل الخبرات ودعم التعاون الإقليمي والدولي.