أوضح وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن مصالحه تدرس مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد شروط منح السكن الاجتماعي، إلى جانب دراسة طرق توزيعه.
وكشف الوزير في جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع يعمل حاليا على دراسة ومراجعة هذا المرسوم، سيما الشروط التي تحدد فئة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية.
ويضيف ناصري أن القطاع يدرس كذلك مسألة التوزيع، بما يضمن أن تكون العملية عادلة وأكثر موضوعية، مشيرا إلى أن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكالا، خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد.
ويبرز الوزير أن تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.
