قررت هيئة الدفاع عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف بالجزائر استئناف قرار احتجازه.
ويواجه بوعلام صنصال (75 عاما) خطر إنهاء حياته خلف القضبان، بحسب محاميه.
وقال المحامي فرانسوا زيمراي في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “لقد تمكن صنصال من التحدث بحرية مع المحامين الجزائريين الذين يعملون كفريق مع محاميه الفرنسي.”
وبشأن حالته الصحية، أوضح أن “حالته الصحية تخضع للمراقبة ولم يشتك من سوء معاملة خلال احتجازه”.
وأشار إلى أن فريق الدفاع عنه استأنف قرار احتجازه، وأمام دائرة الاتهام 21 يوما للنظر في الاستئناف.
وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية، لم يتمكن محاموه من حضور استجوابه ولم يُسمح لهم بعد بالاطلاع على ملفه. وقد استأنفوا قرار إيداعه الحبس يوم الأربعاء، وينتظرون تحديد موعد جلسة النظر في الاستئناف أمام غرفة الاتهام.
كشف المحامي فرانسوا زيمراي أن موكله بوعلام صنصال محتجز حاليا في قسم السجون بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر. حتى الآن، يتحلى بالصبر لكنه يشعر بالقلق.”
حاليًا، لا يمكنه استقبال الزيارات إلا من محاميه وأفراد عائلته المقربين. تسمح اتفاقيات عام 1962 لمحامٍ فرنسي بزيارته إلى جانب زملائه في الجزائر، والعكس صحيح، بحسب المصدر ذاته.
يقول المحامي لمجلة “لوبوان” إن عقوبة الإعدام لم تُلغَ بعد في الجزائر، رغم وجود وقف تنفيذها منذ 1993.
وأشار المحامي إلى أنه في ظل التوتر الحالي الذي تشهده العلاقات الفرنسية الجزائرية، فإن بوعلام صنصال قد يقضي بقية حياته في السجن.
ومنتصف نوفمبر الماضي، أوقف رجال الأمن بوعلام صنصال لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي قادما من باريس.
ووُضع الكاتب المثير للجدل رهن الاحتجاز بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أن كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، يصنف ضمن الأعمال التخريبية والإرهابية.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد في حالة التشديد في هذه المادة.
ولم تذكر الجهات الرسمية أسباب التوقيف، إلا أن مصادر أشارت إلى تصريحاته في وسائل إعلام فرنسية، قال فيها إن جزء من غرب الجزائر تعود ملكيته للمغرب قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1830.