تتجه الأنظار، إلى محكمة التحكيم الرياضي، (التاس)، للفصل في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من السنغال لصالح المغرب، بعد إعلان السنغال عزمه الطعن أمام المحكمة التحكيمية الرياضية (TAS).
وكانت لجنة الاستئناف في “الكاف” قد ألغت فوز السنغال على المغرب في نهائي البطولة، معتبرة أن انسحاب اللاعبين من أرضية الميدان احتجاجًا على التحكيم يُعد مخالفة تستوجب منح المباراة للمغرب بنتيجة 3-0، رغم استئناف اللقاء لاحقًا وإتمامه.
غير أن المحكّم الرياضي ريموند هاك، رجّح كفة السنغال في هذا النزاع، مؤكدًا أن الحكم هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإنهاء المباراة.
وشدد هاك، في تصريحات لمنصة “ESPN”، على أن استمرار اللقاء حتى نهايته يُسقط أي مبرر قانوني لإلغاء النتيجة.
كما أشار إلى أن المنتخب المغربي لم يُبدِ أي تحفظ رسمي قبل نهاية المباراة، رغم مشاركته في الوقت الإضافي.
ويرى هاك، أن قرار الكاف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، لا سيما في ظل وجود سوابق مماثلة، أبرزها قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، حين اعتبرت المحكمة أن قرارات الحكم نهائية وغير قابلة للمراجعة.
كما انتقد طريقة تطبيق لوائح البطولة، معتبرًا أن المادة 84 لا تُطبّق إلا في حال خرق المادتين 82 و83 معًا، وهو ما لا ينطبق على حالة السنغال التي قد تكون خالفت مادة واحدة فقط.
في ظل هذه المعطيات، تبدو حظوظ السنغال قوية في كسب الاستئناف، بانتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، الذي قد يعيد تثبيت نتيجة النهائي ويضع حدًا للجدل القائم.
