أصدر مجلس المحاسبة، التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2022.

وسلط التقرير الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، الضوء على جميع المجالات، كاشفا الأرقام المسجلة خلال السنة ذاتها.

أرقام عن منحة البطالة

قال التقرير، إن وزارة العمل تختص بتأطير سوق التشغيل وتنظيمه من خلال الهيئات العمومية التابعة لها، وتعمل على تنفيذ كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في ميدان التشغيل.

واستفادت الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2022 من اعتمادات مالية بلغت 8.220 مليار دج، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير، إلى وجود فجوة بين عروض وطلبات العمل، بحيث تم تنصيب 273.875 طالب عمل في مناصب شغل، أي بنسبة %7.05 % من بين 3.884.919 طلب عمل و 394.053 عرض عمل مسجلين.

جهاز منحة البطالة

وبلغت قيمة التسديدات ضمن جهاز منحة البطالة لسنة 2022 حوالي 208.488 مليار دج، بينما بلغت قيمة تسديدات اشتراكات الضمان الاجتماعي 13.639 مليار دج لفائدة 1.882.066 مستفيداً.

ووفقا لهذه الأرقام، يقول التقرير إن نسبة تنصيب المستفيدين في مناصب الشغل، ضعيفة للمستفيدين من منحة البطالة.

ولم يتم تنصيب سوى ما نسبته 0.31% مستفيداً من منحة البطالة في مناصب شغل، بحيث لم يتم تنصيب إلا 5.905 مستفيداً في مناصب شغل من أصل إجمالي 1.882.066 مستفيداً.

بينما تم تسجيل نسبة تنصيب ضعيفة للمستفيدين من منحة البطالة الموجهين نحو عروض عمل متوافقة مع مؤهلاتهم.

وأبرز التقرير، وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للتشغيل عن عدم نجاح نسبة كبيرة جداً من المستفيدين من منحة البطالة في الحصول على منصب عمل وجهوا إليه.

فمن أصل 60.631 مستفيدا تم توجيههم لعروض عمل تتوافق مع مؤهلاتهم، لم يتم توظيف سوى 5.905 مستفيدا، أي بنسبة 9.75%.

وأكد التقرير، أن هذه النسبة تشير إلى وجود مشكلة كبيرة في فعالية برامج توجيه المستفيدين من منحة البطالة لعروض العمل، مما يتطلب مراجعة هذه البرامج وتطويرها لجعلها أكثر فعالية.

ووفقا للمعطيات الواردة عن الجهاز تم تسجيل:

  • 21 % مستوى جامعي.
  • 15 % خريجي التكوين المهني.
  • 64 % بدون مستوى.
  • 72 % من المستفيدين فئة النساء.

 

استرداد المبالغ المسددة دون حق

أكد التقرير أن القانون يدعو إلى توقيف دفع منحة البطالة واسترداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق.

في حين أن الرقابة اللاحقة التي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل، بينت عن وجود 14.468 مستفيداً بدون وجه حق، أي ما يعادل مبلغ 657.735 مليون دج.

واسترجعت الوكالة منهم عند نفس التاريخ 406.206 مليون دج، أي بنسبة استرداد بلغت 62%.

تأخر في اعتماد مقاييس تقييم فعالية الجهاز

يرى التقرير ذاته أنه رغم مرور سنتين من استحداث الجهاز وتكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بمتابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته وتخصيص نسبة 1.5% من النفقات المخصصة للبطالة لتغطية تكاليف تسيير الجهاز في إطار تسيير الخدمة العمومية، مع ربط ما نسبته 0.5% بأداء الجهاز، إلا أنه لم يتم بعد تحديد كيفية تقييم فعالية الجهاز بشكل دقيق.

وأشار إلى أن وزارة العمل جهزت مشروع قرار وزاري مشترك لتحديد مقاييس التقييم، والذي لم يتم إصداره حتى الآن، مما يشكل تحديا كبيرًا يُصَعب من تقييم أداء الجهاز وتحسينه دون وجود معايير واضحة.

وأكد التقرير أن هذه الحالة تعيق معرفة ما إذا كان الجهاز يحقق أهدافه المرجوة، لاسيما تلك المتعلقة بخلق مناصب شغل وادماج الشباب البطال في سوق العمل.