كشفت وثيقة السياسة العامة للحكومة التي ستُعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، كمية الذهب التي تمّ تسليمها وإنتاجها، منذ الانطلاق في تعدين الذهب الحرفي.
وأفادت الوثيقة، أنه تمّ تسليم 168 رخصة للمؤسّسات المصغرة على مستوى ولايات تمنراست وإن قزام وجانت من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أي بمعدّل 61 بالمائة من الرخص الممنوح.
وأكدت الوثيقة ذاتها، أنه تمّ تسليم كمية قدرها 21.812 طنا من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية للذهب “إينور”، فيما تمّ إنتاج 137.9 كلغ من الذهب، منذ تسليم الرخص.
ولفتت، إلى أن الجهات الوصية لجأت إلى حلول ظرفية، في انتظار مراجعة قانون المناجم، وذلك من خلال إنجاز الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من خلال فرعها “المؤسسة الوطنية للذهب-إينور”، لمنصات للذهب في تمنراست وأمسماسا وجانت من أجل استرجاع معدن الذهب الخالص.
يذكر أن الجزائر احتلت خلال سنة 2021، المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة عربيا من حيث احتياطي الذهب، حيث قُدّرت احتياطاتها من هذه المادة بـ173.6 طنا، وفقا لما أفاد به مجلس الذهب العالمي.
من جهته، أفاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن انتاج الجزائر من المعدن الأصفر بلغ 6.8 أطنان خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى غاية 2021، أي منذ بداية الاستغلال المنجمي.
وتحوز المناجم التابعة لمؤسسة “إينور” على احتياطي جيولوجي يقدر بـ51 طنا من الذهب القابل للاستغلال الباطني.
ويمثل احتياطي الجزائر من هذه المادة نسبة 12.53 % من الاحتياطي العربي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين