حذّرت وزارة الاتصال، في بيان إعلامي، من لجوء بعض وسائل الإعلام، بمختلف دعائمها، إلى نشر مضامين إعلامية دون الإشارة إلى أسماء أصحابها أو باستعمال أسماء مستعارة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي للإعلام رقم 14-23.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض بشكل مباشر مع المادة 21 من الباب الخامس المتعلق بمهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة، التي تُلزم باحترام قواعد الشفافية والمسؤولية المهنية.
ومن منطلق الصلاحيات المخوّلة لها قانونًا، شددت وزارة الاتصال على وجوب الامتثال التام والفوري لهذه الأحكام القانونية، مؤكدة أنها تكرّس قيم المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي، وتضمن مصداقية المحتوى الإعلامي وحماية الجمهور.
كما نبّهت الوزارة إلى أن مخالفة هذه الأحكام من شأنها تعريض مرتكبيها للتبعات القانونية المنصوص عليها، داعية مختلف المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام الصارم بالقانون واحترام الضوابط المهنية المعمول بها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين