أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها قد دعت جميع أعضاء المنظمات النقابية على المستوى الوطني والولائي إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية بخصوص الانتدابات، وذلك في إطار احترام القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وأفاد بيان لوزارة التربية، أنها رصدت بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام على إثر هذا الإجراء الذي قامت به عبر مديريات التربية.
وأكد البيان أن هذه الدعوة لا تعني التضييق على النقابات أو أعضائها، بل هي دعوة لتسوية وضعيتهم القانونية لحمايتهم من الوضعية غير القانونية التي يعانون منها حاليا.
وأشار إلى أن القانون 23-02، الصادر بتاريخ 25-04-2023، قد نظم مسألة “الانتداب” بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119، الفقرة 03، التي تنص على أن: “يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية.”
وأضاف البيان أن الأعضاء النقابيين حاليا لا يحملون انتدابا قانونيا، ولا يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية، في الوقت الذي يتقاضون فيه أجورا من الوزارة.
ولهذا السبب، جاء إجراء وزارة التربية الوطنية بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية، وليس بهدف التضييق عليهم، بل لحمايتهم من المخالفات القانونية، يضيف البيان.
وأكدت الوزارة أن دعوة النقابيين لتسوية وضعيتهم القانونية هي فرصة لهم إما لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظماتهم النقابية، أو العودة إلى ممارسة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.
كما نوّهت أن هذا الإجراء لا يؤثر على حق النقابيين في ممارسة العمل النقابي، وأن أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا للتعاون والتنسيق وفقًا للقانون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين