أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشروع في تعويض جميع المتضررين من الحرائق التي مست عدداً من ولايات الوطن منذ بداية شهر جويلية 2026.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية التعويض ستشمل كافة الأضرار التي لحقت بالمواطنين، سواء تعلق الأمر بالسكنات أو البنايات أو المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية، على أن تتكفل الجهات المختصة بإحصاء الأضرار واستكمال إجراءات التعويض.
وأكد البيان أن عملية تعويض المتضررين ستُستكمل في أجل أقصاه نهاية شهر أوت 2026، في إطار ضمان التكفل بجميع المتضررين والتخفيف من آثار الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الأسابيع الأخيرة.
وتشهد الجزائر منذ بداية شهر جويلية موجة حر استثنائية تسببت في اندلاع عشرات حرائق الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر عدد من الولايات، مخلفة خسائر بشرية ومادية، وسط تجند واسع لمصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك لإخماد النيران والحد من انتشارها.
مباشرة تقييم الأضرار
وشرعت السلطات العمومية في تنصيب اللجان الولائية المكلفة بإحصاء وتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك تمهيدًا للشروع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان، أن هذه اللجان تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتتكفل بالتنسيق مع اللجان البلدية لإجراء المعاينات الميدانية، وإحصاء المتضررين، وإعداد جرد شامل ودقيق للخسائر التي مست السكنات والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من الممتلكات، وفق المعايير والآليات القانونية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن اجتماعات تنصيب اللجان أسفرت عن توجيه تعليمات بالشروع الفوري في الخرجات الميدانية، مع الالتزام بالدقة والشفافية والموضوعية في تقييم الأضرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لاستكمال عملية الإحصاء في الآجال المحددة.
وباشرت اللجان، فور تنصيبها، عمليات المعاينة الميدانية وحصر الخسائر عبر الولايات المتضررة، في إطار تسريع إجراءات التعويض والتكفل بالمواطنين المتضررين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين