دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، المستثمرين والفلاحين المهتمين باقتناء العتاد الفلاحي المستورد، إلى التقرب من مصالح وزارة الصناعة لتقديم الملف المطلوب.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار “الأهداف المسطرة لتطوير الشعب الفلاحية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة للبلاد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن خطوة الوزارة تأتي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21 ـ 200 المؤرخ في 11 ماي 2021 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 المحدد لشروط وكيفية الاستفادة من ترخيص الجمركة لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
وقالت مصالح الوزير عبد الحفيظ هني، إنها تحرص على توفير عتاد ملائم تماشيا مع متطلبات استصلاح الأراضي ذات المساحات الكبرى، خاصة في ولايات الجنوب، سيما ما يتعلق بالزراعات الاستراتيجية.
ويوم الأحد، أعلنت وزارة الفلاحة إعفاء كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن هذه التعليمة تخص كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني من بذور وشتائل ومواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي وعتاد الري وكذا الحيوانات الحية وأغذية الأنعام والأدوية ومواد الصحة الحيوانية، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
العملية، وفق البيان، تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي.
