أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، تراجع نسبة محاولات الهجرة غير الشرعية من الجزائر نحو إيطاليا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مرّاد خلال مشاركته في الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى، بعاصمة إيطاليا روما حول المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، إلى أن الجزائر اعتمدت مقاربةً شاملةً ورؤيةً مندمجةً لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وأكد الوزير أن هذه المقاربة قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية، بما يسمح بتكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وِجْهَتُهُم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذ لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن هذا الطرح الرصين قد شكّل محور المناقشات التي أجراها الرئيس تبون، مع نظيريه التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة.
وأشار وزير الداخلية إلى مساهمة الجزائر بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار، وذلك من خلال استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية.
إلى جانب تخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الإندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية.
وأضاف مرّاد أن الخطة المعتمدة مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تقليل محاولات الهجرة عبر البحر إلى أدنى مستوياتها، حيث تكاد تنعدم حالات الهجرة عبر البحر انطلاقاً من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا، باعتبار أنها لم تتعد خلال سنة 2023 نسبة 0.4% من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات.
