أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن إعادة بعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد ليست مجرد استرجاع لنشاط متوقف، بل هي مشروع اقتصادي متكامل.
وأوضح بشير أن الدولة تسعى بكل قوة لتحويل الأصول الصناعية التي تم استرجاعها إلى رافعة إنتاج حقيقية قائمة على الحوكمة الرشيدة.
وأضاف وزير الصناعة في كلمة ألقاها خلال زيارته لولاية قالمة، أن هذه الزيارة تأتي ضمن المقاربة الميدانية التي تعتمدها وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس اقتصادية سليمة، وتعزيز دورها في استحداث الثروة، وتوفير مناصب الشغل، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الصناعي والغذائي في البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن معاينة ست وحدات صناعية مسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد بالولاية خلال هذه الزيارة تندرج في إطار هذه المقاربة، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإعادة بعث هذه الوحدات لتكون نموذجا لتطوير الصناعة الوطنية.
وأبرز أنه تم إسناد مهمة إعادة بعث هذه الوحدات المتخصصة في الصناعات الغذائية التحويلية إلى المجمع الصناعي العمومي “أقروديف”، وذلك لضمان التزويد المنتظم بالمواد الأولية، واحترام معايير الجودة والسلامة الغذائية، وربط هذه الوحدات بشبكات التوزيع والأسواق الوطنية.
واعتبر الوزير أن بعض الوحدات الصناعية ذات الطابع الإستراتيجي، مثل وحدة “سيكما” لإنتاج الدراجات والدراجات النارية، تحظى بعناية خاصة، حيث تمثل نموذجا يحتذى به في إمكانية تطوير صناعة ميكانيكية وطنية تنافسية.
وقد شملت زيارة العمل والتفقد بعض الوحدات الصناعية المسترجعة في بلديات الفجوج، بوعاتي محمود، وعين بن بيضاء، بالإضافة إلى مصنع تكرير السكر والمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية.
إعادة بعث المؤسسات
أكد المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، حسين بن ضيف، في وقت سابقأنه تم إحصاء 33 مؤسسة تمت مصادرتها بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، وقد تم إعادة بعث نشاطها.
وأوضح أنه تم تحويل أصول وممتلكات 15 شركة، و8 وحدات إنتاجية، و5 مشاريع للترقية العقارية المصادرة لصالح القطاع العمومي والتجاري، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين